كما تطرق المحاضر إلى التعديلات الواردة في الدستور الجديد، خاصة المادتين 31 و 91، من خلال التركيز على مغزى هذا التعديل، المتمثل في ضرورة التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وامتلاك خيارات من أجل الحفاظ على مصالحنا الإستراتيجية والحيوية. كما وضح المحاضر أن هذا التعديل ينص صراحة أن هذه المشاركة، تكون مشروطة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، وتندرج حصرا في مهام حفظ السلم، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولن تحيد إطلاقا عن المواقف الدبلوماسية لبلدنا ومبادئه الثابتة في السياسة الخارجية، القائمة على احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.