أشرف السيد العميد رئيس أركان الدرك الوطني يوم 16 أفريل 2026 على افتتاح الطبعة الثانية للملتقى الوطني الذي نظمه المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بعنوان: "إسهامات الأنتروبولوجيا الجنائية في التحقيق القضائي"، وذلك في إطار تعزيز النشاط العلمي والبحثي ضمن توجيهات تحضير وحدات وتشكيلات الدرك الوطني لسنة 2025-2026، ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية ومختلف الفاعلين في هذا المجال، مع تسليط الضوء على النقائص المسجلة والعمل على تطوير الاختصاص وتحسين آليات التكفل بالإشكاليات العلمية والتطبيقية المرتبطة به، بما يكرّس مكانة المعهد كمرجعية وطنية رائدة في الأنتروبولوجيا الجنائية والتحقيقات القضائية، ويساهم في ترسيخ مقاربة علمية موحدة ومهنية دقيقة.
     وسعى الملتقى إلى تقييم مدى تجسيد مخرجات الطبعة الأولى، وتوحيد الممارسات وفق أخلاقيات المهنة والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، إلى جانب إبراز دور العلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة في تطوير هذا التخصص، وقد جرت الأشغال مع بث الجلسات عبر تقنية التحاضر المرئي إلى القيادات الجهوية وهياكل التكوين المتخصصة لضمان مشاركة واسعة، وتضمن البرنامج محاضرات وعروضًا متخصصة، تلتها مناقشات عامة أفضت إلى توصيات عملية تهدف إلى تحسين الأداء، وفق برنامج شامل غطى مختلف المحاور والتطبيقات الميدانية.
     وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة لممثلي السلطات المدنية، وهياكل وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وقيادة الدرك الوطني، إلى جانب أساتذة جامعيين وباحثين، كما شارك خبراء وأطباء شرعيون وتقنيو مسرح الجريمة، إضافة إلى متربصي المدرسة العليا للدرك الوطني ومدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني عبر تقنية التحاضر عن بعد، واختُتمت الأشغال بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مع الاستفادة من أحدث التقنيات العلمية في التحقيقات الجنائية، بما يدعم الرفع من الأداء ويكرّس مكانة المعهد كمرجعية وطنية.