أشرف السيد العميد، رئيس أركان الدرك الوطني، يوم 20 أفريل 2026، على افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بـ«الأساليب الحديثة في تزوير المركبات ووثائقها»، الذي نظّمه قسم الشرطة القضائية لمديرية الأمن العمومي والاستعمال بمقر قيادة الدرك الوطني، ولتوسيع نطاق الاستفادة وضمان مشاركة أوسع، نُقلت فعاليات الملتقى عبر تقنية التحاضر المرئي إلى القيادات الجهوية، المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر ومدارس ضباط الصف للدرك الوطني، ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز كفاءات العناصر المكلّفة بالتحقيقات الجنائية وتوحيد الإجراءات الميدانية المعتمدة، إلى جانب تسليط الضوء على الأساليب المستحدثة التي تلجأ إليها الشبكات الإجرامية في تزوير المركبات ووثائقها، ويأتي ذلك في ظل التصاعد الملحوظ لهذا النوع من الجرائم في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع التطور التكنولوجي الرقمي المتسارع، مما يستدعي تكثيف تبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات الحديثة للوقاية والمكافحة.
     تضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات والمداخلات العلمية، قدّمها إطارات مختصة من قسم الشرطة القضائية والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة الجمارك ووزارة المناجم والصناعات المنجمية، وركّزت هذه المداخلات على عرض الأساليب المستحدثة في تزوير المركبات ووثائقها، واستعراض التقنيات المعتمدة للكشف عنها، فضلًا عن تقديم نماذج تحليلية ودراسات حالة تطبيقية تبرز أساليب التحقيق الميداني ومراحل إعداد التقارير التقنية، كما أتاح الملتقى للمشاركين فرصة مناقشة التحديات الميدانية والصعوبات العملية التي تواجه المحققين، مع طرح حلول مبتكرة وتبادل التجارب الناجحة بين مختلف الهيئات المشاركة.
     شارك في فعاليات الملتقى ممثلون عن مختلف المصالح والهياكل المركزية، من بينها قيادة وحدات حراس الحدود، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، والمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة، مديرية الأمن العمومي والاستعمال، مديرية المدارس، مديرية التليماتية، ومركز البحث والتطوير، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المدنية، لاسيما وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل، وقد شكّل هذا اللقاء العلمي منصة فعّالة لتوحيد الممارسات وتبادل المعارف، مع استخلاص توصيات عملية من شأنها تعزيز فعالية التحقيقات ومكافحة الجرائم المتعلقة بتزوير المركبات ووثائقها، مع التأكيد على أهمية توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم التحقيقات وضمان حماية الأمن العام.