في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، نظّمت قيادة الدرك الوطني، بالتنسيق مع مختلف هيئات الجيش الوطني الشعبي المعنية يوم 29 أفريل 2026، بالنادي الوطني للجيش (ن.ع 1)، ملتقى حول الآليات الأمنية، الاجتماعية والتنموية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن مخطط عمل مبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2026، مع نقل أشغاله عبر تقنية التحاضر عن بعد، وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو من الدول الأعضاء في المبادرة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، ويندرج هذا الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
     وقد تميّزت أشغال الملتقى بمداخلات نوعية قدّمها خبراء ومختصون في مجالات الأمن والهجرة والتنمية، حيث تم التطرق إلى مختلف أبعاد الظاهرة من خلال تحليل أسبابها العميقة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول، كما تم إبراز التجارب الوطنية والإقليمية الناجحة في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التركيز على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز آليات التعاون العملياتي، إضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون سبل تطوير السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن معالجة فعّالة ومستدامة لهذه الظاهرة، وفق مقاربة متعددة الأبعاد.
     وفي ختام هذا الملتقى، تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة وتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، من خلال وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الأمني والتنموي، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، كما شدد المشاركون على أهمية إشراك مختلف الفاعلين، لاسيما الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة، ويُنتظر أن تُترجم توصيات هذا الملتقى إلى برامج عمل ملموسة تعكس الالتزام الجماعي بمواجهة هذه الظاهرة، وتعزز استقرار وأمن المنطقة في إطار من التضامن والتكامل.