بيان لوزارة الدفاع الوطني
12 أوت 2021

السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل السيد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي

      استقبل السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الخميس 12 أوت 2021، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA).

  

      حضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وسعادة سفير الجزائر ببماكو، وكذا أعضاء الوفد الأممي.

      السيد الفريق، وفي البداية، طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، المدنيين والعسكريين، الذين قضوا جراء النيران الأخيرة التي شهدتها بلادنا، ليشير في تدخله إلى أن هذه الزيارة تشكل دليلا قاطعا على مدى عزم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل:

      " إن زيارتكم هذه كممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA)، تشكل دليلا قاطعا على مدى عزمكم للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.

      زيادة على هذا، يشكل لقاؤنا هذا، فرصة لدراسة السبل والوسائل، التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل-الصحراوي".

      السيد الفريق أكد أن منطقة الساحل تشهد تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، فضلا عن النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يفاقم الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة :

  

      "بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة، أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا.

      يضاف إلى ذلك، نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل نقص التغطية الأمنية، مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة.

      علاوة على ذلك، تواجه المنطقة أيضا عوامل زعزعة الاستقرار، مثل النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يغذي الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة".

      السيد الفريق ذكر بأن الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، كما أضاف أن حل الأزمة في هذا البلد يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال:

      " في هذه الظروف، لطالما سعت الجزائر، بالنظر لروابطها التاريخية وسياستها المتعلقة بحسن الجوار مع دول المنطقة، إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، لاسيما باعتبارها المشرفة على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسعى الجزائر، ومن خلال سياستها الخاصة بالمساعدة المتعددة الأشكال.

      ويرى بلدي أن حل هذه الأزمة يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال، وهو المسعى الذي تتقاسمه معنا أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

      السيد الفريق تطرق كذلك إلى عودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية، حيث أكد أن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف المواجهات:


      "لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية وهذا، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات، المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية.

      إن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع المسلح، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف مواجهات مسلحة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب وشجعا المحتل المغربي على الإصرار في أطروحاته التوسعية.

      كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية، التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا، ويأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، قد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة، وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه".

      من جهته، أشاد السيد واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA)، بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة كما نوه بالمساعدات، المختلفة الأوجه، التي تقدمها الجزائر لدولة مالي، من أجل مساعدتها على استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعها.

      في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها السيد واين القاسم، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.


   


مزيدا من المستجدات