في إطار تنفيذ التدابير التوجيهية لتحضير قوات الجيش الوطني الشعبي لسنة 2024-2025، وحرصًا على تعزيز الجاهزية العملياتية في مواجهة الأخطار البيئية البحرية، نظمت قيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الشرقية، يوم 23 أفريل 2025، تمرينًا استعراضيًا موسعًا بعنوان »: مساعدة سفينة في خطر ومكافحة التلوثات البحرية»، وذلك تطبيقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري بالمحروقات، ووفقًا للالتزامات الإقليمية التي أسندت للجزائر بصفتها طرفًا فاعلًا في حماية البيئة البحرية في الجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، سيما بالنظر إلى موقعها الحيوي وتوفرها على عدة موانئ نفطية كبرى ومناطق شحن بحرية بسكيكدة، بجاية وأرزيو.
     أُشرف على هذا التمرين السيد اللواء قائد الواجهة البحرية الشرقية، بحضور السيد والي ولاية سكيكدة، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية، على غرار وزارات الداخلية والجماعات المحلية، النقل، الطاقة والمناجم، الصحة والسكان، البيئة وجودة الحياة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. كما عرف التمرين مشاركة ملاحظين أجانب في إطار تجسيد برامج التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف لحساب سنة 2025.
     وقد تمحورت فرضية التمرين حول حادث اصطدام بين سفينة تزويد بالوقود تابعة لميناء سكيكدة وسفينة تجارية فاقدة للقدرة على المناورة، ما أدى إلى ثقب في صهريج الوقود وتسرب كميات معتبرة في البحر، تلاه اندلاع حريق. وقد استجابت مختلف المصالح فورًا بعد تلقي نداء الاستغاثة من طرف المركز الفرعي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بسكيكدة، بتفعيل المخطط المحلي للبحث والإنقاذ، وتبليغ المركز الجهوي بجيجل/ن.ع 5، مع تفعيل مخطط "تل بحر" المحلي من قبل والي ولاية سكيكدة.



     وبعد تعذر السيطرة على الوضع بالوسائل الأولية، تم تفعيل مخطط "تل بحر" الجهوي بناءً على اقتراح من السيد والي ولاية سكيكدة، ليتم بعدها تسخير وسائل دعم إضافية، شملت طائرة استطلاع، مروحية بحث وإنقاذ، قاطرة أعالي البحار، زوارق إنقاذ، وحدات حرس السواحل، إلى جانب إمكانيات مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
     سمحت هذه الجهود المشتركة بإجلاء المصابين، إنقاذ الغرقى، إخماد الحريق، ومحاصرة بقعة التلوث عبر استعمال الحواجز العائمة، ليتم لاحقًا فتح تحقيق ملاحي من طرف أعوان حرس السواحل للمحطة البحرية الرئيسية بسكيكدة.
     وقد سعى هذا التمرين إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها اختبار مدى تفاعل الهيئات العسكرية والمدنية المعنية خلال عمليات مساعدة السفن في الخطر ومكافحة التلوثات البحرية، وتعزيز التجربة الميدانية المكتسبة من طرف وحدات القوات البحرية في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح الأساليب المثلى في إدارة مثل هذه الأزمات البيئية. كما هدف التمرين إلى تقوية التنسيق المشترك بين مختلف الهيئات المتدخلة، وتقييم درجة التحضير، سرعة الاستجابة، وفعالية الوسائل المستخدمة على كافة المستويات، مع التركيز على التحكم في إجراءات التحقيقات البحرية.




     يبقى هذا النوع من التمارين محطة أساسية في استراتيجية القوات البحرية الرامية إلى حماية المجال البحري الوطني والبيئة البحرية، وفق مقاربة شاملة تدمج بين الجاهزية العملياتية، الالتزامات الدولية والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين.