خلال حرب التحرير الوطني، كان جيش التحرير الوطني يمتلك وحدات صغيرة للتصدي أرض-جو مجهّزة بمدفعية مضادة للطيران ذات العيار الصغير.
بعد الاستقلال، تمّت هيكلة هذه الوحدات في تشكيلات قتالية (مجموعات الدفاع ضدّ الطائرات) من أجل حماية قوام المعركة، كما تعود بداية تأسيس سلسلة الكشف الرادارية الضرورية للدفاع الجوي إلى الستينات.
إن اقتناء المجموعة الأولى من الصواريخ أرض-جو، في السبعينات، و إنشاء، على مستوى المديرية الجويّة، المديرية الفرعية للدفاع الجوي التي كانت تقتصر وسائل التصدي لديها على الطائرات، أسس لقواعد الدفاع الجوي كمكون في حد ذاته من مكونات الجيش الوطني الشعبي.
هكذا إذن، تم خلق مديرية الدفاع الجوي عن الإقليم، سنة 1981، و تمّت هيكلتها على المستوى المركزي إلى مديريات فرعية و على المستوى الجهوي إلى مناطق الدفاع الجوي.
في سنة 1986، تمّ إلحاق مديرية الدفاع الجوي عن الإقليم بقيادة القوات الجوية على شكل قسم سلاح، ثم انفصلت من جديد.
وفي سنة 1988، في إطار إعادة تنظيم عام للجيش الوطني الشعبي، حيث رقيت إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
يندرج الدفاع الجوي ضمن المهام المخصصة للجيش الوطني الشعبي بموجب مادة 30 من الدستور والتي تنص على ما يلي: "الجيش الوطني الشعبي لديه مهمة دائمة في الحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية". وهو مسؤول على ضمان الدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيه وعن حماية مجاله الأرضي، مجاله الجوي ومختلف مناطقه من مجاله البحري.
ولتحقيق هذه المهمة، يجب أن يكون لدى الدولة نظام دفاع جوي قوي منظم أساسا حول:
- تنظيم القيادة على المستوى المركزي والإقليمي؛
- نظام تغطية الرادار قادر على كشف أي جسم جوي يحلق أو يتجه نحو الإقليم الوطني؛
- وسائل التصدي لها القدرة على الاستجابة بفعالية لأي تهديد جوي.