يوم 01 جوان 2024 بمقر مجلس قضاء الجزائر، وبحضــــور إطـــارات ســامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة، أدى ضباط الدرك الوطني وضباط مختلف أسلحة الجيش الشعبي الوطني الذين زاولوا تكوينهم على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر اليمين القانونية، بعدما تلقوا تكوينا قاعديا ومهنيا على مستوى مختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي، لحساب السنة الدراسية 2023/2024.


     هؤلاء الضباط والطلبة الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية، طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، سيتمكنون من مباشرة مهامهم المستقبلية بعد تخرجهم، حيث أنهم استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية.


     تجدر الإشارة إلى أن اليمين القانونية تمثل إعترافاً وإقراراً رسمياً لهؤلاء الضباط ليكونوا مؤهلين لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، كما أنها تمثل عقدا رسمياً، يلتزم من خلاله "جندي القانون" بخدمة الوطن، العدالة والمواطن، في إطار الإحترام الصارم لقوانين وأنظمة الجمهورية، وعليه فإن اليمين القانونية عقد ولاء، والتزام شرف، والأساس الذي تقوم عليه الأخلاقيات.