الدرك الوطني
الــشرطــــة القـضائــــية
 
حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2020
 
     عرف النشاط الإجرامي خلال سنة 2020، إرتفاعا في مجال عدد القضايا المعالجة (505.272) ، أين شكلت محاربة الشبكات الإجرامية محور المجهود الرئيس لنشاط مكافحة الجريمة، مما أسفر عن تفكيك 743 جماعة أشرار، إضافة إلى معالجة قضايا هامة في ميدان مكافحة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العمومية.





     أيضا، مكن نشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات من حجز 62,994 طن من الكيف المعالج و 1.800.096 قرص مهلوس، وذلك عبر عمليات نوعية، توجت بتفكيك 147 شبكة اتجار بالمخدرات.
 
     من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 688 قاصرا في أوساطهم العائلية. هذا الرقم الذي عرف ارتفاعا بنسبة 35% مقارنة بسنة 2019، يمثل مؤشرا إضافيا لفعالية هذه الوحدات.
 
     في سياق آخر، فإن الحفاظ على البيئة والسكينة، كانا في قلب اهتمام وحدات الدرك الوطني، حيث تم تسجيل 278.497 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة، من بينها 3.751 قضية معالجة من طرف خلايا حماية البيئة، و53 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا المكافحة ضد المساس بالممتلكات الثقافية، مما سمح باسترجاع 280 قطعة أثرية تنتمي لمختلف الحقب التاريخية، من خلالها تم اكتشاف 25 موقع اثري جديد.
 
     في الختام، فإن هذه الحوصلة التي تمثل تجسيداً لمخطط عمل قيادة الدرك الوطني، تعتبر إيجابية. تم تحقيق هذه النتائج بفضل إجراءات تحسين التغطية الأمنية وذلك إثر الوضع قيد الخدمة لوحدات جديدة وتعزيز التشكيل الأمني لاسيما على طول الشريط الحدودي، كما يرجع الفضل أيضا للتضحيات والمجهودات المبذولة من طرف جميع أفراد الدرك الوطني لتجاوز التحديات والارتقاء لمستوى الثقة التي يمنحها الوطن والمواطن لهم.