حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2022
     عرف النشاط الإجرامي خلال سنة 2022، إرتفاعا في مجال عدد القضايا المعالجة (646.328) ، أين شكلت محاربة الشبكات الإجرامية محور المجهود الرئيس لنشاط مكافحة الجريمة، مما أسفر عن تفكيك 1.502 جماعة أشرار و90 عصابة أحياء، إضافة إلى معالجة قضايا هامة في ميدان مكافحة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العمومية.

     أيضا، مكن نشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات من حجز 42.939 طن من الكيف المعالج، 6.958.505 قرص مهلوس و34.597 كلغ من الكوكايين، وذلك عبر عمليات نوعية، توجت بتفكيك 186 شبكة اتجار بالمخدرات.
     من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 618 قاصرا في أوساطهم العائلية، يمثل مؤشرا إضافيا لفعالية هذه الوحدات.
     في سياق آخر، فإن الحفاظ على البيئة والسكينة، كانا في قلب اهتمام وحدات الدرك الوطني، حيث تم تسجيل 500.505 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة، من بينها 5.357 قضية معالجة من طرف خلايا حماية البيئة، 125 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا المكافحة ضد المساس بالممتلكات الثقافية، مما سمح باسترجاع 4079 قطعة أثرية تنتمي لمختلف الحقب التاريخية، من خلالها تم اكتشاف 52 موقع اثري جديد.
     في الختام، فإن هذه الحوصلة التي تمثل تجسيداً لمخطط عمل قيادة الدرك الوطني، تعتبر إيجابية. تم تحقيق هذه النتائج بفضل إجراءات تحسين التغطية الأمنية وذلك إثر الوضع قيد الخدمة لوحدات جديدة وتعزيز التشكيل الأمني لاسيما على طول الشريط الحدودي، كما يرجع الفضل أيضا للتضحيات والمجهودات المبذولة من طرف جميع أفراد الدرك الوطني لتجاوز التحديات والارتقاء لمستوى الثقة التي يمنحها الوطن والمواطن لهم.