الدرك الوطني جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، أنشأ بموجب الأمر رقم 62-19 المؤرخ في 23 أوت 1962، كقوة عسكرية منوط بها مهام الأمن العمومي، يسهر على الحفاظ على النظام وتطبيق القوانين.
مراحل تطور تنظيم الدرك الوطني
      لقد عرف الدرك الوطني منذ نشأته ثلاث مراحل تنظيمية أساسية، أولها كانت سنة 1962، حيث شكلت اللبنة الأولى لتأسيس الدرك الوطني وتلتها المرحلة الثانية سنة 1973 والمرحلة الثالثة ابتداءا من سنة 1988 إلى يومنا هذا.

المرحلة الأولى (1962 – 1973)
      في هذه المرحلة جاء الأمر رقم 62-19 المؤرخ في 23 أوت 1962 ليؤسس الدرك الوطني كقوة عمومية للحفاظ على النظام وتنفيذ القوانين، فكانت المرحلة الأولى من البناء تهدف إلى بسط سلطة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار داخل المجتمع الجزائري وتمكين العدالة من أداء مهامها من خلال مدها بأعوان أكفاء يسهرون على تنفيذ القوانين وردع المخالفات ولهذا كان من الضروري التركيز على التكوين.
     لقد استطاعت منظومة التكوين للدرك الوطني في هذه المرحلة بفضل وعي وتفاني إطاراتها أن تقوم بهذا الدور الفعال على أكمل وجه والمتمثل في تحضير وتكوين أفراد بإمكانهم أداء المهام المسندة لهم بمجرد تخرجهم.
المرحلة الثانية (1974 – 1987)
      في هذه المرحلة الثانية صدر المرسوم المؤرخ في 06 جوان 1973 ليضبط التنظيم السابق، وقد عملت مؤسسة الدرك الوطني على مواكبة تطور المجتمع الجزائري في كل المجالات وهذا ما اقتضى الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد لإنشاء وحدات جديدة، الأمر الذي أكسب المؤسسة مرونة وقدرة على التطور، استطاعت معه أن تفرض وجودها في كل الأحداث البارزة التي عاشتها البلاد وأن يكون لها دور فعال وأساسي فيها.

المرحلة الثالثة (ما بعد 1988)
      أما في المرحلة الثالثة فقد جاء المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 02 ماي 1988 وكذا المرسوم رقم 09-143 المؤرخ في 27 أفريل 2009، ليعدل التظيم السابق وذلك انطلاقا من التجربة الميدانية المكتسبة، استحداث هيئات جديدة وتغيير تسمية بعض الهياكل، ففي هذه المرحلة عرفت مؤسسة الدرك الوطني قفزة نوعية من ناحية الارتفاع الملحوظ في عدد وحدات الدرك الوطني بهدف مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وهذا ما ساعد مؤسسة الدرك الوطني على تطوير وحداتها بحيث أصبحت أكثر انسجاما وتجاوبا مع التحولات التي عرفتها بلادنا على جميع الأصعدة.
      يعتبر الدرك الوطني أحد دعامات الأمن والاستقرار، وبحكم طبيعته وتكوينه يضطلع الدرك الوطني بمهام في الدفاع عن الوطن وضمان أمنه وسلامة ترابه واستقراره، مع العمل على توفير الشروط الضرورية لإرساء دعائم دولة القانون.