1. الـتـنظيـم
يقود الدرك الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ضابط عميد، يدعى " قائد الدرك الوطني " ويعيّن بمرسوم رئاسي، يتضمّن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
- قيادة الدرك الوطني.
- الوحدات الإقليمية.
- الوحدات المشكّلة.
- الوحدات المتخصّصة.
- وحدات الإسناد.
- هياكل التكوين.
- المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام.
- المصالح والمراكز العلمية والتقنية.
- المصلحة المركزية للتحريات الجنائية.
- المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السبرياني.
- المفرزة الخاصّة للتدخل.
تتضمّن قيادة الدرك الوطني، ما يأتي:
- أركان الدرك الوطني.
- دائرة الإدارة العامة والوسائل.
- قيادة وحدات حراس الحدود.
- المفتشية العامة.
- الديوان.
- مصلحة الاتصال.
- مصلحة الوقاية والمراقبة.
تتضمّن أركان الدرك الوطني:
- مديرية الأمن العمومي والاستعمال.
- مديرية الوحدات المشكّلة.
- مديرية التلماتية.
- مديرية المدارس.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية التخطيط والماليّة.
- مديرية الإمداد والمنشآت.
- مركز العمليات.
تهيكل المديريات في أقسام ومصالح مركزية.
2. المهام
يشارك الدرك الوطني في مهمة الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب، ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية، الشرطة الإدارية والشرطة العسكرية.
مـهـام الشـرطة القضـائية :
يحارب الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة، ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية حيث يمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مـهـام الشـرطة الإداريـة :
يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية، على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة، ويؤمّن الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات، وبهذه الصفة، يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة .
مـهـام الشـرطة العسكـرية :
يمارس الدرك الوطني الشرطة القضائية العسكرية طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري والشرطة العامة العسكرية والأنظمة المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
