يرتكز عمل الدرك الوطني في مجال أمن الطرقات على محورين هامين، الوقاية المرورية ( مراقبة شبكة الطرقات، تنظيم حركة السير والعمل التوعوي التحسيسي) ومكافحة اللاأمن المروري، حيث يضمن الدرك الوطني من خلال ممارسة مهامه في ميدان أمن الطرقات تغطية 85% من مجموع الشبكة الوطنية للطرقات.
هياكل ووحدات الدرك الوطني العاملة في مجال أمن الطرقات
- الهياكل المركزية و الجهوية للدرك الوطني (قسم امن الطرقات،المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام، مركز الإعلام وتنسيق المرور، مركز البحث و التطوير والمصالح الجهوية لأمن الطرقات).
- التشكيلات الجوية للدرك الوطني.
- السرايا الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني.
- فصائل الطريق السيار للدرك الوطني.
- فصائل أمن الطرقات للدرك الوطني.
- فرق أمن الطرقات للدرك الوطني.
- الفرق الإقليمية للدرك الوطني وباقي الوحدات.
مهام وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني
- مراقبة الطرقات وطرق المواصلات.
- مراقبة مستعملي الطرق.
- ممارسة مهام شرطة حركة المرور.
- مكافحة الجنوح المتصل بالطريق على امتداد شبكة الطرق والطرق السريعة وكذا الطريق السيار، من أجل حماية الأشخاص وممتلكاتهم والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية.
في مجال المراقبة: تُكلف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني بما يأتي:
- مراقبة المسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات.
- مراقبة الأشخاص والممتلكات المتواجدة على المسالك العمومية المفتوحة لحركة مُرور المركبات وما جاورها وكذا المنشآت التابعة لها.
- السهر على الحضور الدائم للدرك الوطني على المسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات وما جاورها لضمان تنظيم وسيولة حركة المرور.
- الإستفادة من الخدمات المنجزة على مستوى المسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات وما جاورها لضمان مراقبة الأشخاص والممتلكات المتواجدة بها والمنشآت التابعة لها.
في مجال الوقاية: تُكلف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني بما يأتي:
- تأمين حرية التنقل على طرق المواصلات.
- السهر على المراقبة الدائمة لحركة المرور عبر الطرق.
- تطوير وترقية العمل التوعوي لفائدة مستعملي الطريق وتحسيسهم بمخاطر الطريق.
- مراقبة تطابق الوثائق والمركبات.
في مجال الإعلام:
- الاعلام عن الحالة المادية للمسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات وما جاورها.
- الاعلام عن حالة تجهيزات إشارات المرور الخاصة بالطرق.
- الاعلام عن حالة التجهيزات الأمنية الخاصة بالطرق.
- الاعلام عن الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أمن مستعملي الطرق.
- تقديم المقترحات التي من شأنها أن تضمن الإستعمال الآمن للطريق وسيولة حركة المرور.
في مجال المساعدة والنجدة:
- تقديم المساعدة والعون لمستعملي الطريق المتواجدين في حالة صعوبة.
- العمل على تنسيق التدخلات مع مختلف الشركاء في حالة الحوادث التي تقع على مستوى الطرق.
- إعادة حركة المرور عبر الطرق إلى حالتها الطبيعية عند إختلالها.
في مجال تنظيم محاور الطرق: تُشارك وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني في تنظيم حركة المرور عبر الطرق بمناسبة مرور القوافل والوفود.
في مجال التدخل أثناء حوادث حركة المرور عبر الطرق:
- استقبال البلاغات وإعادة تحويلها إلى هياكل النجدة.
- حماية ممتلكات ضحايا حوادث حركة المرور.
- معاينة حوادث حركة المرور وإرسال المحاضر ذات الصلة إلى السلطات المعنية في آجالها.
في مجال القمع:
- معاينة المخالفات المتصلة بقواعد تنظيم حركة المرور عبر الطرق.
- البحث ومعاينة المخالفات المتصلة بنشاط النقل البرّي للأشخاص والبضائع.
- إيقاف ورفع الجرائم المتصلة بالشرطة القضائية والإدارية والعسكرية المرتكبة على محاور الطرق وما جاورها.
أهم القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال أمن الطرقات
- القانون رقم 01- 13 المؤرخ في 07 غشت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم.
- القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 غشت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل والمتمم.
- المرسوم التنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم.
- الأمر رقم: 09-03 المؤرخ في 29 رجب عام 1430، الموافق لـ 22 جويلية 2009، يعدل ويتمم القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
- القانون رقم 17- 05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1438، الموافق لـ 16 فيبراير 2017، يعدل ويتمم القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
بالإضافة إلى جملة من المراسيم التنفيذية الأخرى والقرارات.
