أشرف السيد العميد، المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، يوم الأربعاء 16 أفريل 2025، على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ: "الأمن البيئي في الجزائر: واقع وآفاق"، وذلك على مستوى المعهد، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة وجودة الحياة، وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للغابات. ومن أجل توسيع دائرة المشاركة والتفاعل، تم نقل أشغال الملتقى عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد إلى القيادات الجهوية للدرك الوطني، والمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، ومدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر.     هدف الملتقى إلى دراسة واقع الأمن البيئي في الجزائر، مع التركيز على أبعاده القانونية، التقنية والاجتماعية، حيث قدّم مختصون من مختلف الهيئات الوطنية محاضرات علمية قيّمة تناولت أسباب التدهور البيئي، وانعكاساته على الأمن الوطني والصحة العامة، واقترحوا مجموعة من الآليات العملية لتعزيز الحوكمة البيئية وتحقيق الاستغلال المستدام للموارد. وفي ختام الأشغال، خرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية الهادفة، تمثلت في ضرورة توحيد خطط عمل شاملة، متعددة الأبعاد، تتكفل بمختلف الإشكاليات المرتبطة بالمجال البيئي، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الأمنية والبيئية، وتطوير آليات المراقبة والرصد، كما أوصى الملتقى بتكثيف برامج التوعية والتحسيس، خاصة في الأوساط الشبابية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، وقد اختُتمت الفعاليات في جو من الجدية والانخراط الفعّال، وسط إشادة عامة بأهمية هذا اللقاء في ترسيخ ثقافة البيئة الآمنة كأولوية وطنية.