في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتزايد التهديدات المرتبطة بها، نظم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، ملتقاً وطنيًا بعنوان "واقع العملات المشفرة في الجزائر وسبل مكافحة الجرائم المرتبطة باستخدامها"، يوم 21 أبريل 2025 بمقر المعهد في بوشاوي، افتتح أشغال الملتقى السيد العميد، المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، ويهدف اللقاء إلى تشخيص واقع الأصول المشفرة في الجزائر والبحث عن آليات لضبط استخدامها ومكافحة الجرائم المترتبة عنه، تم نقل أشغال الملتقى عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد إلى القيادات الجهوية للدرك الوطني، والمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، ومدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر.     شهد الملتقى حضورًا مكثفًا لإطارات كل من وزارة الدفاع الوطني، العدل، المالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن بريد الجزائر، الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم السيبرانية، وعدد من ممثلين عن الجامعات الجزائرية. وقد قدّم المحاضرون، وهم خبراء من قطاعات أمنية، مالية وأكاديمية، مداخلات تناولت الجرائم المرتبطة باستخدام العملات المشفرة، مثل غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، والاحتيال، مع استعراض الأساليب التقنية المعتمدة في التحقيقات لتتبع حركة هذه الأصول الرقمية. كما طُرحت مقترحات عملية لتنظيم تداولها ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة المالية للجزائر.     ليفتح بعدها باب النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين، أين أجمع الحاضرون على ضرورة بلورة تصور وطني متكامل يواكب التطور الرقمي ويحمي المنظومة المالية الوطنية من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والمالية والقانونية في هذا المجال الحيوي.