في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة القانونية وترسيخ الفهم المؤسسي لدى إطارات الدرك الوطني، احتضنت المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، بتاريخ 22 أفريل 2025، يومًا تكوينيًا حول الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية التي تربطهما بالحكومة. وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء السيد العميد، المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني، إلى جانب ممثلين عن وزارتي العلاقات مع البرلمان والعدل.     تضمّن برنامج اليوم التكويني محاضرتين، تناولت الأولى أبرز المستجدات التي جاء بها القانون العضوي رقم 23-06، وقدّمها إطارات من وزارة العلاقات مع البرلمان، بينما خُصّصت الثانية، التي نشّطها إطارات من وزارة العدل، لشرح الجوانب العملية المتعلقة بالحصانة البرلمانية والعلاقات الوظيفية مع الحكومة. وقد تم نقل فعاليات اللقاء إلى مختلف القيادات الجهوية للدرك الوطني ومدرسة الشرطة القضائية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، ما أتاح توسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من الإطارات والمتربصين.     وقد شهد هذا اليوم التكويني مشاركة فعّالة لممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب إطارات الدرك الوطني ومتربصي دورة القيادة والأركان، كما برمجت زيارة ميدانية في اليوم الموالي الى غرفتي البرلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع الميداني على سير العمل داخل المؤسسات التشريعية، وتعزيز فهمهم للعلاقات القانونية والتنظيمية بين مختلف سلطات الدولة.