أشرف السيد العميد رئيس أركان الدرك الوطني، يوم 23 فيفري 2022، على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الأول حول " الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها"، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر)، بحضور ضباط وإطارات ممثلي وزارة الدفاع الوطني، قيادات القوات و قيادة الدرك الوطني و الحرس الجمهوري والمدارس العليا للجيش الوطني الشعبي، ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدل والتجارة، ممثلي كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك، ممثلي المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وغيرها من الهيئات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، مدراء الجامعات والمدارس الوطنية العليا، عمداء الكليات وبمشاركة الأساتذة والباحثين الجامعيين من مختلف جامعات الوطن، كما يتابع أشغال هذا الملتقى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد أفراد الدرك الوطني على مستوى مقر القيادة، القيادات الجهوية ومدارس التكوين للدرك الوطني.


    يستمد هذا الملتقى، الذي سيدوم يومين، أهميته من كون الجريمة الاقتصادية والمالية خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، وكذا بالنظر إلى امتداد تداعياتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة، لذا يهدف الملتقى إلى:

• الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية والمالية في بلادنا من زوايا مختلفة؛
• التعرف على طرق وأساليب مكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان؛
• إيجاد آليات فعالة للحد أو التقليل من تداعيات الجريمة الاقتصادية والمالية.

    إن التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي يبدأ بدراسته من زوايا مختلفة وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع أكاديميين ومهنيين،القاسم المشترك بينهم هو تحقيق التكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة أو مؤسسة، وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والاقتصادي للجزائر.