في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للمواطن، نُظم اليوم، السبت 24 ماي 2025، حفل توقيع اتفاق التعاون المتعلق بالدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بمخالفات قانون المرور، وقد شهد الحفل حضور العميد جعفر محمد، مدير التليماتية بقيادة الدرك الوطني، إلى جانب السيد وزير المالية، والسيد المدير العام للأمن الوطني، والسيد المدير العام للخزينة والمحاسبة، وعدد من الإطارات والفاعلين المعنيين. وتم الإعلان عن انطلاق نظام جديد يتيح لمستعملي الطريق تسديد الغرامات الجزافية في عين المكان عبر أجهزة إلكترونية حديثة.     هذا المشروع المبتكر يُجسد حرص السلطات العمومية على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تعميم الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، ويأتي في سياق دعم الشفافية والفعالية عبر إدماج المواطن في صلب العملية الرقمية، وتيسير حياته اليومية من خلال خدمات ذكية وآنية، ومن بين أهداف هذه المبادرة: تعزيز التنسيق بين القطاعات، استخدام التكنولوجيات الحديثة في الميدان، وتوفير خدمة نوعية تسمح بدفع الغرامات بطريقة سريعة وآمنة دون تنقل أو تأخير.     كما أكد السيد العميد مدير التيليماتية في كلمته، أن قيادة الدرك الوطني لم تدخر جهدًا لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، حيث تم تزويد وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر الوطن بالأجهزة اللازمة لتأمين انطلاقة سلسة، وأضاف أن المشروع سيسهم في تسهيل عملية الدفع خاصة خلال الفترات الليلية وعطل نهاية الأسبوع،كما جدد دعم القيادة الكاملة لجهود التحول الرقمي، واستعدادها التام لتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي وبناء إدارة عصرية تلبي تطلعات المواطنين.