في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والانعكاسات المتزايدة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن العمومي، نظّمت قيادة الدرك الوطني يوم 27 ماي 2025 ملتقىً وطنيًا تحت عنوان: «شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن العمومي». عُقد الملتقى في قاعة المحاضرات بمقر القيادة، وتم نقله عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد إلى القيادات الجهوية الست، المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، ومدرسة الشرطة القضائية بيسر، مما أتاح مشاركة واسعة من إطارات الدرك الوطني على مختلف المستويات.     تميز هذا الحدث بمداخلات علمية قدمها عدد من المختصين، من بينهم خبراء من قيادة الدرك الوطني، وممثلون عن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ووزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني. تناولت العروض واقع استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم ومكافحتها، وانعكاساتها على الأمن الوطني، مع التركيز على الإطار القانوني المعتمد، والدور الوقائي والردعي الذي تضطلع به المصالح المختصة في هذا المجال.     وشهد الملتقى حضور ممثلين عن عدد من الهيئات الرسمية العليا، من بينهم ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، إضافة إلى وزارات العدل، الاتصال، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن المديرية العامة للأمن الوطني. كما شارك في الملتقى إطارات ومسؤولو الدرك الوطني من مختلف الهياكل العملياتية والإدارية، ما أضفى على النقاشات طابعًا عمليًا ومهنيًا يعكس وعي المؤسسة بالتحديات الرقمية الراهنة وسبل مواجهتها.